من النقد إلى التنقل الذكي: لماذا يجب أن تبدأ إصلاحات النقل في الجزائر بالتحول الرقمي؟

كيف يمكن لأنظمة التذاكر والمدفوعات الرقمية أن تحوّل إصلاحات النقل إلى خدمة يومية أكثر كفاءة وموثوقية للمواطنين؟

يُعدّ النقل العمومي أحد الأعمدة الأساسية للحياة اليومية في الجزائر، حيث يعتمد عليه ملايين المواطنين للتنقل بين أماكن العمل والدراسة والخدمات المختلفة. ففي العاصمة الجزائر، تشغّل مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري (ETUSA) ما يقارب ألف حافلة عبر نحو 150 خطاً، بينما ينقل كل من الترامواي والمترو مئات الآلاف من الركاب يومياً. ورغم هذا الحجم الكبير من النشاط، لا تزال غالبية عمليات الدفع داخل منظومة النقل تعتمد على النقد التقليدي.

ولا يقتصر أثر الاعتماد على النقد على تعقيد تجربة الركاب فحسب، بل يمتد ليشمل المشغلين والجهات التنظيمية. فالسائقون والمراقبون يتعاملون يومياً مع العملات الورقية والمعدنية، فيما لا تزال التذاكر الورقية منتشرة على نطاق واسع، الأمر الذي يحدّ من قدرة السلطات على الحصول على بيانات دقيقة حول حجم الطلب وأنماط التنقل.

وقد ترسّخ الاعتماد على النقد عبر عقود طويلة من تشغيل خدمات النقل وفق نموذج مختلط يجمع بين القطاعين العام والخاص. ورغم أن هذا النموذج ساهم في توسيع نطاق الخدمة، فإنه خلق تحديات كبيرة تتعلق بالإشراف على أعداد كبيرة من المركبات والمشغلين بمستويات متفاوتة من الصيانة والالتزام بالمعايير، فضلاً عن تداخل المسؤوليات بين المؤسسات المختلفة.

وخلال السنوات الأخيرة، شرعت السلطات الجزائرية في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين أداء القطاع، شملت تشديد شروط الترخيص، وإعادة تنظيم الأسطول، وسحب الحافلات التي تجاوز عمرها التشغيلي ثلاثين عاماً. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحول الرقمي... خطوة ضرورية لمواكبة الإصلاح

بالتوازي مع هذه الإصلاحات، بدأت ملامح التحول الرقمي تظهر تدريجياً داخل قطاع النقل. فقد أتاحت مؤسسة ETUSA تجديد الاشتراكات الشهرية عبر الإنترنت، بينما أطلقت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية خدمات الحجز الإلكتروني للرحلات بين المدن. كما اعتمدت شركة الترامواي في وهران تذاكر تعتمد على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) يمكن شراؤها والتحقق منها عبر الهاتف المحمول.

ورغم أهمية هذه المبادرات، فإنها ما تزال محدودة التأثير ضمن منظومة يغلب عليها الطابع النقدي. وتشير بيانات بنك الجزائر إلى أن أكثر من 85 في المائة من المعاملات المصرفية بالبطاقات لا تزال تتم عبر سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، ما يعكس استمرار هيمنة النقد في الحياة الاقتصادية اليومية.

في المقابل، تسجل المدفوعات الإلكترونية نمواً متسارعاً. فقد ارتفعت معاملات نقاط البيع الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال عام 2024، كما شهدت المدفوعات عبر الإنترنت قفزة كبيرة، لتصبح خدمات النقل من بين أسرع القطاعات نمواً في مجال الدفع الرقمي. ويؤكد ذلك وجود طلب حقيقي من المواطنين على حلول أكثر سهولة ومرونة.

وتسعى الجزائر إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في بناء اقتصاد أقل اعتماداً على النقد بحلول عام 2028، وهو توجه تدعمه إصلاحات مالية وتشريعية متواصلة. غير أن النجاح في تحقيق هذا الهدف يتطلب دمج قطاع النقل ضمن المنظومة الرقمية الوطنية بصورة أكثر شمولاً.

أهمية التكامل بين وسائل النقل المختلفة

تكمن المشكلة الأساسية اليوم في أن الحلول الرقمية الحالية تعمل بشكل منفصل. فهناك منصة لاشتراكات الحافلات، وأخرى لحجز القطارات، ونظام مستقل للترامواي. ونتيجة لذلك يضطر الركاب إلى التعامل مع قنوات مختلفة للدفع والخدمات، بينما تظل البيانات مجزأة بين المؤسسات.

ومن هنا تبرز أهمية إنشاء منصة موحدة للتذاكر والمدفوعات الرقمية تسمح للمستخدم بالاعتماد على حساب واحد يمكن استخدامه في الحافلات والترامواي والقطارات على حد سواء. ويمكن ربط هذا الحساب بوسائل دفع متعددة تشمل البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، ورموز QR، وحتى إعادة شحن الرصيد نقداً عبر وكلاء معتمدين.

ويحقق هذا النموذج فوائد كبيرة للمشغلين والسلطات التنظيمية، إذ يتيح جمع بيانات دقيقة وفورية حول حركة الركاب، ومستويات الازدحام، والخطوط الأكثر استخداماً، مما يساعد على تحسين التخطيط واتخاذ القرارات المبنية على البيانات. كما يسهم في توزيع الإيرادات بشكل أكثر عدالة بين مختلف المشغلين.

دروس من التجارب الإقليمية

شهدت عدة دول في الشرق الأوسط وإفريقيا نجاحات ملموسة في هذا المجال. ففي المملكة العربية السعودية، ساعدت منصة O-CITY شركة النقل العام السعودية على الانتقال إلى أنظمة رقمية متطورة تعتمد على الحوسبة السحابية، مع توفير خدمات الدفع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول في عدد من المدن.

وفي مصر، ساهمت المنصة في تطوير نظام التذاكر الإلكترونية للسكك الحديدية الوطنية، ما أتاح لملايين الركاب الاستفادة من خدمات الحجز والدفع الرقمي. كما نجحت في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في تعزيز الشفافية وتقليل تسرب الإيرادات داخل قطاع النقل.

ورغم اختلاف الظروف بين هذه الدول والجزائر، فإنها تتشارك مجموعة من الخصائص المهمة، أبرزها الاعتماد الكبير على الحافلات ووجود أعداد ضخمة من المعاملات اليومية منخفضة القيمة، إضافة إلى الحاجة للتنسيق بين القطاعين العام والخاص.

نحو مستقبل أكثر ذكاءً

وضعت الجزائر أهدافاً استراتيجية طموحة تتمثل في بناء اقتصاد غير نقدي بحلول عام 2028 وتحويل العاصمة الجزائر إلى مدينة ذكية بحلول عام 2035. ولن يتحقق ذلك من خلال التكنولوجيا وحدها، بل عبر دمجها ضمن سياسات وإصلاحات عملية تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الطلب على الخدمات الرقمية يتزايد بوتيرة متسارعة، خصوصاً في قطاع النقل. ومن هنا، فإن الاستثمار في منصات موحدة للتذاكر والمدفوعات الرقمية لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحضرية.

وفي نهاية المطاف، فإن نجاح إصلاحات النقل لا يُقاس بعدد الخطط أو الوثائق الرسمية، بل بمدى شعور المواطن بتحسن تجربته اليومية. وعندما يصبح التنقل أكثر سهولة وسرعة وشفافية، فإن التحول الرقمي يكون قد نجح فعلاً في تحويل السياسات إلى واقع ملموس يلمسه الجميع.